قرار الإفصاح عن بيانات التدريب هو قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في 7 محرم 1445، يُلزم الشركات الخاصة التي تضم 50 موظفاً أو أكثر بالإفصاح سنوياً عن بيانات التدريب؛ وذلك لتعزيز جودة التدريب في القطاع الخاص وتلبية احتياجات سوق العمل.
يتم تقديم البيانات من خلال منصة “قوى”، وهي المنصة الرسمية لتسجيل جميع معلومات تدريب المنشآت، حيث يمكن إدخال المعلومات المطلوبة وتحديثها بانتظام.
نعم، يجب الإفصاح عن بيانات التدريب لجميع الموظفين، بغض النظر عن جنسيتهم.