تحديات الامتثال لقرار الإفصاح عن بيانات التدريب ودور التكنولوجيا في تجاوزها

تواجه الشركات السعودية بعض التحديات التي تجعل عملية الامتثال لقرار الإفصاح عن التدريب مهمة صعبة، لكن ليس بعد الآن. تعرف على دور التكنولوجيا في تجاوز هذه العقبات.

دقيقة قراءة

7دقيقة

نُشر في

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وتحسين جودة القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، أصدرت الحكومة قرارًا يلزم الشركات بالإفصاح عن بيانات التدريب الخاصة بموظفيها. ورغم أن هذا القرار يأتي كخطوة مهمة لتحسين القدرات البشرية ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي، إلا أن الشركات تواجه تحديات كبيرة في تطبيق هذا القرار، ما يؤثر سلبًا على سرعة وكفاءة تقديم بيانات التدريب.

ولكن، ما هي أبرز التحديات التي تجعل عملية الإفصاح معقّدة؟ وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تجاوز هذه التحديات؟ كل هذه الأسئلة وأكثر ستجد إجاباتها خلال قرائتك لهذه المقالة.

أولاً: ما هو قرار الإفصاح عن بيانات التدريب؟

الإفصاح عن بيانات التدريب هو قرار أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يُلزم الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر بالإفصاح سنويًا عن بيانات التدريب، وذلك لتعزيز جودة التدريب في القطاع الخاص وتلبية احتياجات سوق العمل.

يتطلب القرار توثيق كافة تفاصيل التدريب، بما في ذلك عدد البرامج التي قدمتها الشركة، نوعية التدريب، عدد ساعات التدريب، عدد المتدربين، والميزانيات المخصصة.

ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات في الامتثال لقرار الإفصاح عن بيانات التدريب؟

تواجه الشركات مجموعة من التحديات المتعلقة بالامتثال لقرار الإفصاح، ما يجعل هذه العملية تبدو أكثر تعقيدًا، مثل:

  1. إدارة البيانات الضخمة وتحديثها

تواجه الشركات الكبرى - على وجه الخصوص - التي توظف آلاف الموظفين تحديات كبيرة في جمع وتحديث بيانات التدريب المطلوبة للإفصاح. لذلك، قد يكون الحفاظ على دقة البيانات وسهولة الوصول إليها مرهقًا في حال عدم توفر أنظمة آلية متكاملة.

  1. ضمان الدقة في توثيق البيانات

يتطلب الإفصاح تقديم بيانات دقيقة حول كل تدريب، مثل عدد المشاركين، وتأثير التدريب على أداء الموظفين. وقد يؤدي أي خطأ أو تقصير في توثيق هذه البيانات إلى مشكلات قانونية وغرامات مالية، ما يجعل هذه المهمّة تشكّل عبئًا على بعض الشركات.

  1. نقص الموارد التقنية والبشرية

قد تواجه الشركات نقصًا في الموارد التقنية أو البشرية اللازمة لإعداد التقارير المالية وغير المالية، كما قد تجد صعوبة في تطوير أنظمة معلومات قادرة على تجميع وتحليل البيانات المطلوبة للإفصاح.

  1. التكلفة المرتفعة لتطوير أنظمة التدريب

بعض الشركات ترى أن تطوير أنظمة تكنولوجية حديثة لتوثيق التدريبات والامتثال لقرار الإفصاح يمثل تكلفة إضافية غير متوقعة، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

  1. التعاون بين الأقسام المختلفة

يتطلب الامتثال لقرار الإفصاح تعاونًا بين أقسام متعددة داخل الشركات، مثل الموارد البشرية، التدريب والتطوير، وتكنولوجيا المعلومات. التنسيق بين هذه الأقسام قد يمثّل تحديًا، خصوصًا في الشركات التي لا تمتلك هيكلية تنظيمية مرنة.

  1. التحفّظ والسرية

تميل بعض الشركات للتحفظ والسرية، ما يجعلها تتردد في مشاركة البيانات المطلوبة مع الجهات المختصّة. لكن، تجدر الإشارة ألى أن الوزارة تلتزم بالمحافظة على سرية بيانات التدريب، لذا لا داعي للقلق.

كيف يمكن تجاوز تحديات الامتثال لقرار الإفصاح عن بيانات التدريب؟

تلعب التكنولوجيا الحديثة دورًا كبيرًا في جعل عملية الامتثال لقرار الإفصاح عن بيانات التدريب أقل تعقيدًا. من خلال اعتماد أنظمة إدارة الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي، أصبحت الشركات قادرة على تحسين أدائها في جمع وتحليل بيانات التدريب، لتقديمها عبر منصة "قوى" بشكل صحيح. إليك أبرز الحلول المقترحة لتجاوز التحديات:

التحدي الأول: إدارة البيانات الضخمة وتحديثها

الحلول المقترحة:

  • أنظمة إدارة التعلم (LMS): تعتبر هذه الأنظمة حجر الأساس في إدارة بيانات التدريب؛ فهي تجمع وتخزن وتحلل البيانات المتعلقة بالدورات التدريبية، والمشاركين، والتقييمات بشكل شامل.
  • أتمتة العمليات: يمكن أتمتة العديد من المهام المتعلقة بإدارة البيانات، مثل تسجيل المشاركين، وتتبع حضورهم، وتقييم أدائهم، باستخدام برامج التشغيل الروبوتي (RPA).
  • التخزين السحابي: يساعد التخزين السحابي في إدارة البيانات الضخمة، ويوفر للشركات مرونة عالية وقابلية للتوسع الفوري مع تزايد حجم البيانات.

التحدي الثاني: ضمان الدقة في توثيق البيانات

الحلول المقترحة:

  • نماذج البيانات الموحدة: يجب تطوير نماذج بيانات موحدة لتوثيق جميع أنواع التدريبات، ما يضمن التجانس والدقة.
  • التحقق من صحة البيانات: يمكن استخدام أدوات التحقق الآلي لضمان صحة ودقة البيانات المدخلة في أنظمة التدريب.
  • التكامل مع أنظمة الموارد البشرية: يجب ربط نظام إدارة التعلم مع أنظمة الموارد البشرية لتعزيز دقة البيانات الموثقة حول الموظفين والمشاركين في البرامج التدريبية.

التحدي الثالث: نقص الموارد التقنية والبشرية

الحلول المقترحة:

  • البرامج السحابية: تقدم العديد من الشركات برامج LMS سحابية بأسعار معقولة وسهلة الاستخدام، ما يقلل من الحاجة إلى بنية تحتية تقنية كبيرة.
  • الاستعانة بمصادر خارجية: يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم خدمات إدارة التعلم مثل مركز كورسينيتي، ما يوفر على الشركات الوقت والموارد.
  • التدريب والتطوير: يجب توفير برامج تدريبية للموظفين لمساعدتهم على استخدام الأنظمة الجديدة والتقنيات الحديثة.

التحدي الرابع: التكلفة المرتفعة لتطوير أنظمة التدريب

الحلول المقترحة:

  • البرامج مفتوحة المصدر: هناك العديد من برامج LMS مفتوحة المصدر التي يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل شركة.
  • التدرج في التنفيذ: يمكن تنفيذ النظام تدريجياً، بدءًا بالأقسام الأكثر أهمية، ثم التوسع تدريجياً إلى باقي الأقسام.
  • الحلول السحابية: كما ذكرنا سابقًا، توفر الحلول السحابية مرونة عالية وقابلية للتوسع، ما يقلل من التكاليف الأولية.

التحدي الخامس: التعاون بين الأقسام المختلفة

الحلول المقترحة:

  • نظام إدارة المحتوى: يمكن استخدام نظام إدارة المحتوى (CMS) لربط الأقسام المختلفة وتسهيل تبادل المعلومات.
  • لجان المتابعة: يمكن تشكيل لجان متابعة تضم ممثلين من جميع الأقسام المعنية بالإفصاح.
  • تعزيز ثقافة التعاون: يجب تعزيز ثقافة التعاون والعمل الجماعي بين الموظفين من خلال برامج ومبادرات تزيد من الوعي بأهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الشركة.

شركات سعودية تستخدم تقنيات تكنولوجية حديثة في عملية الإفصاح عن البيانات

تمكنت العديد من الشركات السعودية من الامتثال لقرار الإفصاح عن بيانات التدريب بفضل اعتمادها على تقنيات تكنولوجية حديثة. نذكر من بين هذه الشركات:

  1. شركة بن داود القابضة

تبنت هذه الشركة تقنيات إدارة المحتوى وأنظمة التدريب الرقمية لضمان دقة توثيق البيانات وإعداد التقارير المطلوبة. باستخدام حلول مثل أنظمة التعلم الإلكتروني وإدارة المعرفة، تمكنت من جمع بيانات شاملة حول التدريب وتوفيرها بسهولة وفقًا لمتطلبات الإفصاح.

  1. مجموعة صافولا

تسخّر مجموعة صافولا حلول التخزين السحابي والأتمتة في عمليات تدريب الموظفين وإدارة بياناتهم، ما يعزز من قدرتها على الامتثال لقرار الإفصاح بكفاءة ومرونة عالية.

أخيرًا

يُعتَبر قرار الإفصاح خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتطوير المهارات والكفاءات داخل سوق العمل السعودي. ومع ذلك، تواجه الشركات بعض التحديات التي تقف عقبة أمام الامتثال لهذا القرار، لكن ليس بعد اليوم! من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة، يمكن تجاوز كلّ التحديات المتوقعة.

احجز عرضًا توضيحيًا مع كورسينيتي الآن!

مع كورسينيتي، يمكن للشركات تجاوز التحديات المتعلقة بقرار الإفصاح عن بيانات التدريب بسهولة. بفضل اعتمادنا على أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في تقديم الحلول المبتكرة للامتثال، ستتمكن من جمع وتحليل البيانات بسهولة، وتوثيق كل برامج التدريب بدقة عالية، لتصبح عملية الامتثال تجربة ممتعة، لا عبئًا إضافيًا.

شارك هذا المقال

أحدث المقالات